محامي متخصص في قضايا الميراث في السعودية

تختلف المدة جوهريًا بحسب اتفاق الورثة. القسمة الرضائية الموثّقة عبر منصة تراضي تُنجز غالبًا خلال أسابيع متى اكتملت المستندات. أما دعوى القسمة أمام المحكمة فتمتد أشهرًا بحسب عدد الورثة وتنوّع الأصول وحاجة المحكمة إلى ندب خبير للتقويم، ثم قد تليها مرحلة تنفيذ.

لا توجد تسعيرة موحّدة، لأن الأتعاب تتبع طبيعة العمل: إجراء توثيقي بسيط يختلف عن دعوى قسمة بعدة جلسات وخبرة عقارية. نقدّم تقديرًا مكتوبًا للأتعاب والمدة بعد الاطلاع على صك حصر الورثة وقائمة الأصول، دون أن يلزمك ذلك بالمضيّ في الإجراء.

ليس إلزامًا في الإجراءات التوثيقية كطلب حصر الورثة أو رقمنة الصك متى كان الورثة متفقين والبيانات واضحة. لكنه موصى به بشدة عند وجود خلاف، أو عقار لا يقبل القسمة، أو وارث قاصر أو غائب، أو تركيبة فرائض معقّدة يدخلها الحجب أو العَوْل أو الردّ.

تبدأ بشهادة وفاة المورّث وهويات الورثة لاستخراج صك حصر الورثة. ثم تُضاف مستندات الأصول: صكوك العقارات، وشهادات الأرصدة البنكية، وبيانات المحافظ والأسهم، والسجل التجاري إن وُجد، والوصية إن كانت، ووكالات شرعية عن أي وارث غائب.

نعم، لكن ليس بالتراضي. القسمة الرضائية تشترط موافقة الجميع وتسقط بامتناع وارث واحد. وعندها يحق لأي وارث — مهما صغر نصيبه — أن يرفع دعوى قسمة منفردًا، لأن أحدًا لا يُجبَر على البقاء في الشيوع، وينتهي الأمر بحكم قابل للتنفيذ الجبري.

الحق في الإرث ثابت بالنص الشرعي ولا يسقط بمجرد مضي المدة أو طول وضع اليد من بقية الورثة. لكن التأخر يُضعف الإثبات عمليًا ويعقّد الملف، إذ تتوالى وفيات الورثة فيتضاعف عددهم وتتشعّب الفريضة، وقد تُباع أصول أو تتغيّر معالمها.